مدونة السعة

One month ago, Hassan, a friend of mine, bought 1300 USD (U.S. Dollars) for pocket money on his trip to Hungary. On his return, one week later, Hassan became 260 EGP (Egyptian Pounds) richer than he was upon departure. Had Hassan tried to buy the dollars two days later, he wouldn’t have been able to join his friends in Hungary. Banks limited dollar exchange -so as to avoid a currency crisis- to emergencies. You had to inform the bank 24 hours earlier, and they would decide if you deserve the transaction or not. The Egyptian Pound had been undergoing a series of devaluations for the past month, 6.64 EGP are sold for 1 USD on the second anniversary of the revolution. Rumor has it that an IMF loan negotiation is behind all (of) this (a topic I have discussed earlier).

EGP Devaluation

To close followers of the Egyptian economy, devaluation was not surprising. The central bank’s foreign reserves plunged from $36 billion before the revolution to $15 billion by the end of December. The reason for that is that the real economy’s share of exports constitutes only 20% of the demand for EGP while Tourism, Suez Canal Revenues, Remittances, Oil and Foreign Direct Investment make up 22%, 7%, 18%, 17% and 9% respectively, adding up to 73% of the demand for EGP. Given the turmoil caused by the January 25^th uprising, lack of security and political uncertainty, much of this demand disappeared as tourists and foreign investors fled and the central bank had to step in, creating artificial demand for the pound (at the expense of USD reserves) in order to sustain a reasonable exchange rate for the pound. The Egyptian Central Bank’s monetary policy has price stability as its “primary and overriding objective” and Egypt has already been employing a managed float system since the day it abandoned its dollar peg in 2003. On the 29^th of December, the central bank issued a statement that the rate of decline of foreign reserves is unsustainable and that a policy shift will take place. Since then, the EGP lost 4.7% of its value. This is not the end, it is expected that the USD/EGP rate will reach around 7.5 by the end of 2013.

International Reserve Deterioration

Egyptian Exports (December 2010)

Basic textbook economics tells us that such devaluation (and currency depreciation in general) is favorable to the Egyptian economy. The rationale behind this is that it will make Egyptian exports more competitive in international markets, boosting exports, production and employment. Furthermore, the increase in import prices will drive consumers to replace them with local alternatives. As a result, Egypt will start accumulating USD and the EGP value will rise. Empirical studies disagree. They show that this argument is fallacious on several grounds (at least for Egypt).

First, is what is known in economics literature as the J curve. Imagine that Sami & Co. exports razor blades to Beardistan (don’t waste time googling it). A package costs them 10 EGP and sells at 12. Before the EGP devaluation, a razor blade package cost Beardistan 2.07 USD. Now, with the depreciation of EGP, blades will cost them only 1.82 USD and Beardistanis with lower incomes will afford (the) deluxe Sami & Co. blades. Thus, demand for the blades will increase, driving Sami & Co.’s sales up. The effect reaches every exporting company and the economy will thrive.  The J curve holds that it will take Sami & Co. some time to adapt to the increased demand and increase its productive capacity. A study by AUC’s Dr. Hala El Ramly in 2004 found that it would take four years for Egypt’s exports to gain from devaluation. Fiscal deficit and current exchange rate were independent variables in her model, factors that are currently deteriorating; meaning that it will now take us more than the estimated four years. On the import side, we are the world’s biggest wheat importer. Yes, we’ll still import wheat (and other essential commodities) under any cost.

A graphical illustration of J-curve. This is how Egypt’s production will behave after devaluation. The curve will lie mostly below the x-axis.

Second, it’s not that simple. Devaluation does not necessarily mean that Egyptian exports will be cheaper! 52% percent of Egypt’s imports are raw materials, intermediate goods and investment goods. Egypt’s exporters’ cost of production will increase as (roughly) half of their inputs will inflate, raising their prices and diminishing the gains from devaluation.

Egyptian Imports (2011/2012)

Third, even if there is a gain to exporters, they don’t constitute much of Egypt’s production anyway. Egyptian workers and local firms will bear the costs of rising oil, bread, maize, tobacco, steel, cotton, fruits, vegetables, paper, aluminum, car spare parts, rubbers, telephone calls, refrigerators, dairy products, eggs, honey, sugar, pharmaceuticals and insecticide prices.

There’s no magical button to get matters back to order, though one would question that they ever really were. The government has two main long- term challenges: a sixty-year old socialist burden and angry protestors calling for. . . more socialism (as if 6 million bureaucrats are not enough). In the short-term, it has no other option than securing an IMF loan that will lift subsidies, raise taxes, liberate markets, add up $4.8 billion to our reserves, restore (some) investor confidence, reduce borrowing costs, limit devaluation and open up the door for $14.5 billion of aid and loans conditional on the IMF deal.

أؤمن إيمانا شديدا بمقولة تشرشل:

“إن كنت شابا و لست ليبراليا فأنت لا تمتلك قلب، و إن كنت كبيرا و لست محافظا فأنت لا تمتلك عقل.“

و المقصود بالليبرالية هنا هو الميل نحو اليسار الإقتصادي و بالمحافظة الميل نحو اليمين. و إيماني بالمقولة ليس بالمعني الحرفي و لكنه بالفكرة وراء المقولة. و هي أن الشباب عادة ما يكون منفعلا و متحمسا تجاه الإصلاح، و في بعض الأحيان لا يميز بين الحلول المطروحة بل تتجه عاطفته نحو أسهل و أسرع الحلول فنجده أكثر راديكالية ممكن يكبروه سنا. و بما أنني شاب في الحادية و العشرين من عمري، أري أغلب من حولي من الأصدقاء ممن تنطبق عليهم تلك المقولة، و بالتالي لم أستغرب حينما رأيت صفحني علي الفيسبوك تمتلئ بتعليقات تنتقد الإقتراض من صندوق النقد الدولي بل اعتبره البعض خيانة لطبقات الشعب المصري الأكثر معاناة.

 لم أدرس التاريخ أو العلوم السياسية حتي أكون رأيا تجاه “أجندة” صندوق النقد الدولي السياسية لكني أضع أمامي الوضع الإقتصادي لمصر ما بعد (و قبل) الثورة و أفاضل بين الحلول الموجودة أمامي. فبعد إضطراب سياسي مثل الذي شهدته مصر في العام و نصف العام الماضي ليس من الغريب أن يتأثر الإقتصاد بالسلب لفترة قصيرة، ثم يعود إن شاء الله إلي النمو الحميد بعد إجتياز الصعاب السياسية.  فإذا نظرنا إلي المؤشرات الأساسية للإقتصاد الكلي نلاحظ أن نسبة البطالة  قد إرتفعت إلي ١٢،٦ ٪، و الإنتاج قد انكمش بنسبة ٠،٨٪، و إحتياطي العملة الصعبة (دولار)  قد إنخفض إاي ١٤،٤٢٢ مليون دولار، و عجز الموازنة قد تجاوز الـ ١٠٪، و العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة ٧٩،٦٪.

تنذر هذه الأرقام بأن مصر علي وشك أزمة إقتصادية حادة قد تضاعف من معاناة الطبقات السفلي و المتوسطة و تؤدي إلي تدني مستوي معيشة الكثير ممن ينتمون إلي الطبقة العليا المصرية و بذلك قد يوجه المتربصون بالثورة أصابع الإتهام إليها و إلي من مقام بها، و هي التي قامت أساسا من أجل القضاء علي فساد الحكم عامة و الفساد السياسي و الفقر خاصة. تلك الأزمة التي نتحدث عنها قد تصل إلي إفلاس الحكومة المصرية بمعني عدم قدرتها علي سداد مستحقاتها من الديون أو المرتبات … إلخ و قد يؤدي ذلك إلي إنخفاض غير مسبوق في قيمة الجنيه و بذلك إرتفاع في الأسعار. و السبب الرئيسي في ذلك هو ضعف المناخ الإقتصادي بسبب عدم الإستقرار السياسي. جميعنا يتذكر تفزيع النظام السابق لنا بهروب السياح و الإستثمار من مصر بعد الثورة و منادتهم بالإستقرار حتي يعود السياح و الإستثمار إلي مصر و تعود الأعمال إلي ما كانت عليه. و هذا الفزع مشروع لأن الإقتصاد المصري ليس و لم يكن تحت حكم مبارك إقتصادا حقيقيا يعتمد علي العمل و الإنتاج بل كان إقتصادا ريعيا يعتمد علي الدخل من السياحة و الدعم الخارجي و تصدير الموارد الطبيعية و دخل قناة السويس. و مع غياب الأمن غابت تلك العوامل خوفا علي أرواحها و أموالها.

هروب الإستثمار أدي إلي نقص في الإنتاج و في فرص العمل، و هروب السياح أدي إلي ضعف الطلب علي ما تبقي من الإنتاج، و المعونات الخارجية أصبحت رهنا علي قدرة الإقتصاد المصري علي التعافي و الإنتاج مرة أخري. أدي كل ذلك إلي نقص حاد في تداول الأموال داخل البلاد و بالتالي إلي المزيد من الإفلاس و البطالة و ما زال الإقتصاد المصري يدور في تلك الدائرة المفرغة حتي الآن. و مع نقص الإستثمار سواء كان خاصا أو حكوميا قلت إيرادات الدولة التي تمول إنفاقها في وقت تواجه فيه الدولة تحديات المطالب بل الحقوق السياسية و الإجتماعية التي تأخرت كثيرا تحت حكم الحزب الوطني و بات الشعب غير صابرا (و هو معذور) علي إكتسابها. لم تنجو المؤسسات المالية المصرية من عواقب عدم الإستقرار و علي رأسها البنك المركزي المصري الذي لعب دورا ممتازا في الحفاظ علي قيمة الجنيه. فالعملة كأي سلعة أخري تعتمد قيمتها علي قوانين العرض و الطلب، و مع ضعف الطلب علي الجنيه بسبب ضعف الصادرات المصرية اضطر البنك المركزي لإصطناع  طلب علي الجنيه عن طريق شراءه مقابل دولارات من إحتياطي البنك حتي خسر أكثر من نصفها، الدور الذي لن تتحمل موارد مصر الإبقاء عليه و سوف يؤدي ذلك حتما إلي إنخفاض قيمة الجنيه.

تلخيصا لما سبق فإن الإقتصاد المصري يواجه عجزا في الموارد ناتج عن ضعف المناخ الإقتصادي بسبب عدم الإسقرار السياسي. و إن قل عدم الإستقرار مؤخرا بسبب إنتخاب رئيس (و البورصة مؤشر جيد علي ذلك) فإن عدم اليقين السياسي ما زال موجودا. فمصر ما زالت بدون دستور و بدون سلطة تشريعية منتخبة لها أجندات توضح الإتجاه الذي سيسر الإقتصاد نحوه في الأعوام المقبلة حتي يعرف المستثمر مصير أمواله إن ضخها في السوق المصري. هناك أيضا عجز الموازنة الذي يتطلب الإقتراض الخارجي و ليس الداخلي لأن للداخلي مشكلتان: الأولي إرتفاع معدلات الفائدة إلي ١٧٪ علي الإقتراض بالجنيه و ٥،٧٥ ٪ علي الإقتراض بالدولار و الثانية هي أن مع إرتفاع الفائدة، تفضل البنوك التجارية إستثمار أموالها في الديون ذات العائد الكبير عن إقراضها لمشاريع القطاع الخاص الأكثر إنتاجية و من ثم فائدة للإقتصاد ككل. أما عن أزمة البنك المركزي فهي أيضا تحتاج إلي الإقتراض بالدولار لإنقاذ الإحتياطي الذي أهلكه الدفاع عن الجنيه، و الذي يعتبر المصدر الرئيسي للإستيراد، و لا ينبغي أن ننسي أننا نستورد ٤٠٪ من رغيف العيش المصري.

نعود للسؤال الرئيسي و هو لماذا صندوق النقد الدولي و الإجابة أبسط مما يعتقد البعض: لأنه الخيار الوحيد أمامنا. ساعدتنا بعض الدول بما تقدر عليه مواردها أو إرادتها السياسية و رهنت دول أخري مساعداتها بإقتراض مصر من الصندوق. يقترح البعض الإقتراض من الصين التي تريد نشر نفوذ سياسي في المنطقة خاصة و أن بنكها المركزي برقد علي ثلاثة ترليونات من الدولارات و قد تكون لها الرغبة في مساعدة مصر مساعدة حقيقية. و يا ليت الأمر بتلك السهولة، لم أقرأ لمحلل سياسي يطلب من الحكومة التوجه للصين و السبب هو أن للموضوع أبعاد سياسية قد لا يستوعبها إلا أهل التخصص. حتي إن وجدت الوسائل الأخري لفضلت الإقتراض من الصندوق لأن موافقته علي الإقراض تعطي الإشارة بأن مصر علي الطريق الصحيح من حيث التوجهات الإقتصادية و أن “الفلوس في الأمان” كما نقول في مصر و سوف نري بإذن الله إنعكاس القرض علي البورصة كمؤشر أولي لثقة المستثمر بالإقتصاد المصري. أتذكر يوم عاد أستاذي الدكتور محمد العسعس من رحلته إلي المنتدي الإقتصادي العالمي «وورلد إكونوميك فورَم» و أخبرنا بأنه سأل نائب رئيس البنك الألماني «دويتش بانك» و هو أحد أكبر بنوك الإستثمار العالمية عن ما يحتاجه لدخول مصر و كان رده هو قبول قرض الصندوق. و أضاف أنه يحتاج إلي دخول مصر مثلما تحتاجه هي إلي دخوله و لكنه لن يضخ أمواله في دولة لا يعرف توجه سياستها الإقتصادية في الفترة المقبلة. يعني ذلك أنه من الممكن لنا أن نضيف هذه الميزة للقرض و هي أنه سيساعد في حل المشكلة الأم للإقتصاد المصري كما عرفتها أعلاه.

تبقي نقطة القلق الأخيرة من القرض و هي الشروط. أنا لا أعرف صراحة ما سبب هجوم الناس علي شروط الصندوق التي لم تحدد بعد خاصة و أن د. مسعود أحمد و هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق قد اعترف أن الصندوق قد أخطأ مرات عدة في ربط القروض بشروط تعسفية و أنه يعلم حاجة الصندوق إلي تيسير الشروط مع مراعاته لظروف مصر الخاصة. و أنا لا ألقي باللوم في إخفاقات بعض الدول المرتبطة بالصندوق عليه فقط فهي إخفاقات متعلقة بحكومات فاسدة أيضا و لنا في حكومات نظام مبارك خير مثال. خاصة إذا ما نظرنا إلي دولة مثل تركيا التي كانت تعاني قبل تسعة أعوام من عدم إستقرار سياسي و أمني و اقترضت من الصندوق حوالي ١٥ مليار دولار تمكنت خلالهم زيادة الناتج المحلي بسنبة تقرب من ٣٠٠٪ و الدخول ضمن الدول العشرين الكبري من حيث حجم الإقتصاد و تحقيق إكتفاء زراعي و من ثم سيادة سياسية.

بصفة شخصية أعتبر نفسي قد حسمت موقفي من القرض إلا في حالة ظهور شروط شديدة التعسف و هو أمر أستبعده. سأحاول إن شاء الله نشر تعليقي علي الشروط إن وجب الأمر في حالة فهمي لها بعد إعلانها (لن أسبق الأحداث كما فعل البعض) و إن لم أفهمها فسوف ألتزم الصمت عملا بقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه “من قال لا أعرف فقد أفتي” و بمقال د. معتز بالله عبد الفتاح “بتفتي ليه“.